أولاً تحديد موضوع الدراسة:

ترتبط بهذه الخطوة الظروف التي تحيط بالباحث و بالمجتمع، إذ لا توجد قاعدة أو قواعد أساسية ثابتة يتم عبرها اختيار مشكلة البحث أو الدراسة، فخبرات الباحث الاجتماعي في الأبحاث المتكررة ميدانياً و تدريبه الخاص و التخصص العلمي، و توافر المراجع، و الإمكانات والرغبة والقناعة والتطور الذي يشمل المجتمع كلها متغيرات ترتبط بتحديد موضوع الدراسة و اختيار المشكلة.

فمثلاً: الباحث المتخصص في ميدان علم الاجتماع العائلي إذا كانت دراسته عن الطلاق، مثلاً يحددها بعنوان دقيق ( دراسة أسباب الطلاق في المجتمع السوري) و تحديد حجمها في المجتمع، ومرحلة ازديادها بشكل ملحوظ و ارتباطها بالنظام الاقتصادي و التربوي، و تحديد علاقة هذه المشكلة بميدان تخصصه المعرفي أي علم الاجتماع العائلي و بالتالي:

§       على الباحث أن يبحث في المشكلات الاجتماعية ذات العلاقة باختصاصه العلمي.

§       عليه أن يختار مشكلة ذات مصادر و مراجع علمية كافية.

§       عليه أن يوضح أبعاد دراسته العلمية و العملية.

§       عليه أن يبين أن دراسته تشكل فعلاً موضوعاً يستحق الدراسة في الوقت الحاضر.

مثل: صورة المرأة و دورها الاجتماعي كما يعكسه التلفاز في سورية، ظاهرة الطلاق أسباباها و عواملها، أثر دخول الكهرباء في التغير الاجتماعي والاقتصادي في الريف السوري، أسباب البطالة في المجتمع السوري.

ثانياً تحديد أهداف الدراسة:

مثلاً الدراسة هي أسباب الطلاق في المجتمع السوري فتكون الأهداف: التعرف على واقع ظاهرة الطلاق في سورية، والتعرف على الأسباب الاقتصادية التي تسهم في ازدياد الظاهرة، و التعرف على الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء ظاهرة الطلاق في سورية، و التعرف على واقع المطلقات و المطلقين.

ثالثاً: تحديد الدراسات السابقة:

يقوم الباحث بعرض لجميع البحوث السابقة التي تطرقت لموضوع دراسته و الاستفادة من نتائجها و تجاربها و خبراتها العلمية والميدانية، لكي لا يقع في أخطاء غيره، ولكي لا يكرر الموضوعات، حيث يقدم اسم الباحث و اسم الدراسة أي موضوعها، وماهي أهدافها و نتائجها بما لايزيد على عشرات الأسطر.

مثال: دراسة للباحث الدكتور محمد برهوم، وهي بعنوان ظاهرة الطلاق في الأردن- دراسة اجتماعية ميدانية،تعالج هذه الدراسة موضوع الطلاق في الأردن نظراً لأهميته وما لارتفاع نسبته من آثار سيئة في المجتمع الأردني.

تهدف الدراسة إلى تشخيص الظاهرة بقصد إقتراح الحلول المناسبة التي قد تساعد على خفض النسبة، و قد اختيرت لهذا الغرض 250 حالة من المطلقات وصمم استبيان بشكل يناسب أغراض الكمبيوتر، و تبين من تحليل النتائج أن تدخل أهل المطلقين في شؤون الأسرة وسوء التفاهم والتوافق برزت كأسباب لوقوع الطلاق.

رابعاً: تحديد المفاهيم والمصطلحات الاجتماعية:

على الباحث أن يقوم بتحديد دقيق للأبعاد الاجتماعية للمفهوم، والوصف الشامل لمعناه أو معانيه و ذلك بعبارات سهلة وبسيطة ومتداولة في أدبيات علم الاجتماع، كأن يرتبط الدخل بالراتب الشهري أو الملكية أو الإرث اي إذا كان الدخل من مصدر الراتب الشهري، أم من الملكية أو من مصدر الإرث.

و المفاهيم العامة تتضمن السلوك الإنساني بشكل عام، و لاتخضع لمجتمع إنساني واحد أو فترة زمنية محددة أو بقعة جغرافية محدودة الأبعاد فهي ليست مغلقة بل مفتوحة مثل الحراك الاجتماعي أو التغير الاجتماعي أو الضبط الاجتماعي إذ تختلف من مجتمع إلى آخر بالدرجة لا بالنوع، فهناك حراك اجتماعي أفقي في المجتمع التقليدي وهناك حراك اجتماعي عمودي في المجتمع الحديث، فهي ليست تحديدات مؤقتة أو طارئة وخاضعة لمجتمع معين أو فترة زمنية معينة إنما مفاهيم عامة تشترك فيها المجتمعات الإنسانية كافة.

أما المفاهيم الإجرائية: تشير إلى زمان دراستها و مكانها لذلك تكون مفاهيم خاصة و متميزة و مؤقتة لأنها تتوقف على عوامل ظروف مجتمع الدراسة الخاصة و مؤقتة بسبب تغيير المجتمع من فترة زمنية إلى أخرى.

فهي أشبه بالمقاييس يستخدمها الباحث في قياس ظواهر دراسته لأنها تتطلب تحديداً وصفياً و حقيقياً مثال: جنوح الحداث قد تعد بعض أنماط السلوك جانحة في مجتمع و لاتعد جانحة في مجتمع آخر في الفترة الزمنية ذاتها التي يعيشها المجتمعان.

و ثمة نقطة أخرى تساعد الباحث و هي إمكان الاستعانة ببعض المفاهيم العلمية التي سبق أن تناولت موضوع دراسته نفسه من قبل باحثين آخرين في علم الاجتماع.

خامساً: تحديد مجالات الدراسة: الزماني و المكاني

المجال الزماني: الفترة الزمنية المخصصة للدراسة أو البحث منذ أن يطرح الدراسة أي منذ تحديده و البدء بالاطلاع عليه من واقع المصادر المختلفة ومنها الزيارات الاستطلاعية وحتى الانتهاء منه بشكل نهائي، كأن نقول المجال الزماني لبحث أسباب الطلاق في مدينة دمشق هو من 1/1/1992  لغاية 1/1/1994 و يفضل أن يقوم الباحث بوضع برنامج زمني لتنفيذ خطوات بحثه، وهذا التحديد ليس معياراً ثابتاً والغاية منه التنسيق والالتزام بالموعد الزمني وتسهيل عملية البحث بشكل عام.

المجال المكاني: هو المكان الجغرافي أو الجزء الذي ستجري به الدراسة، وعلى الباحث أن يحدد مكان دراسته كأن يقوم مثلاً في بحث عن أوضاع العمال المهاجرين من الريف السوري إلى مدينة دمشق، إن المجال المكاني هو المكان الذي يتواجد فيه هؤلاء العمال، و يحدد هذا المكان كأن يقوم في أحياء المزة، أو الطبالة.

و المجال البشري هو العينة أو تحديد عينة الدراسة.

سادساً: تحديد فروض الدراسة:

الفرض هو علاقة احتمالية بين متغيرين و يتضمن في ضوء ذلك عوامل متغيرة وهي:

     i.             المتغير المستقل: أي العامل الذي يسبب الظاهرة.

  ii.            المتغير التابع: أي العامل الذي يتبع العامل المستقل و هو العامل الذي يظهر كنتيجة.

iii.            المتغيرات المتشابكة أو المتداخلة وهي العاومل الموجودة بين المتغيرات المستقلة و الاتابعة.

والمتغير مفهوم تجريبي يتضمن قيمة واحدة أو أكثر مثال: متغير الطبقة الاجتماعية يشمل الثرية والوسطى والفقيرة، و متغير الجنس أو النوع يشمل الذكر أو الأنثى.

و هناك عدة فروض عند صياغة الفرض:

1.  أن يعكس علاقة سببية ذات حدوث مستمر في المجتمع فهي لا تحدث بالمصادفة، و تحدث بشكل متكرر إذا ما اخضعت للظروف ذاتها.

2.  أن يمثل ظواهر اجتماعية و ليست فردية.

3.  يجب أن يتضمن قيماً تفسيرية بشكل واضح أي يفسر الحالات المرتبطة به.

4.  يجب أن يكون خالياً من التناقض.

5.  يجب أن تكون صياغة الفرض منطقية منسجمة لا تحمل معنيين.

6.  ألا يكون الفرض مركباً من عدة عوامل مسببة لنتيجة واحدة، أو عدة نتائج، بل يفضل أن يتضمن علاقة سببية بين سبب واحد، و نتيجة واحدة ترتبط بالسبب.

لعل هذه الفروض ترتبط بشكل منطقي و علمي باهداف الدراسة فعلى سبيل المثال: إذا أراد الباحث أن يضع فروضاً تتعلق بدراسة أسباب تفكك الأسرة فيحدد فروضه على النحو التالي:

v  إن زواج الرجل لأكثر من زوجة في آن واحد قد يؤدي إلى التفكك الأسري.

v  إن عدم كفاية دخل الأسرة لمصروفاتها المختلفة قد يؤدي إلى التفكك الأسر.

v  إن وفاة أحد الزوجين قد يؤدي إلى التفكك الأسري.

v  إن إدمان الزوج على المسكرات قد يؤدي إلى التفكك الأسري.

و صياغة الفرض العلمي تستمد من: الدراسات الاستطلاعية المتكررة للمشكلة، الدراسات السابقة، الخبرة العامة المرتبطة بالثقافة العامة للباحث، المعلومات التجريبية الميدانية التي جمعت سابقاً، المفاهيم النظرية المجردة، النظريات الاجتماعية، الاختصاص العلمي للباحث.

سابعاً: تحديد عينة الدراسة " العينات":

اتجه البحث العلمي إلى استخدام العينة في بحوثهم الميدانية الحقلية من أجل التوصل إلى معرفة صفات الكل أو الأصل و معطياتهما.

أما في علم الاجتماع فالأن الظاهرة الاجتماعية متغيرة باستمرار و العوامل الخارجية المؤثرة فيها مختلفة من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر. إضافة إلى العوامل الداخلية للظهارة حيث أنها تختلف باختلاف خلفياتها و تفاعلاتها المتداخلة و مكوناتها المتعددة كل ذلك يتطلب من دارس الظاهرة الاجتماعية أن يحيط بكل جوانبها.

فدراسة ظاهرة اجتماعية يعيشها عدد كبير من الأفراد و تتفاعل مع ظواهر اجتماعية أخرى محيطة بها ليس بالأمر الهين لذلك يضطر الباحث الاجتماعي إلى أن يأخذ عينة ممثلة أصدق تمثيل لجميع صفات المجتمع الأصل أو لمعظمها و يخضعها إلى اجراءات و طرائق علمية لا يمكن تجاهلها أو تركها.

و هناك فرق كبير بين سحب العينة أو أخذ العينة فالأولى تعني إعطاء فرص متكافئة و متساوية لكل وحدة اجتماعية و ذلك يتم عن طريق القرعة أو عن طريق استخدام الجدول العشوائي، وهذه الطريقة تتطلب معرفة صفات مجتمع الأصل قبل سحب العينة و تحديد نسبتها منه و درجة تكرارها.

بينما أخذ العينة لا يسمح الباحث للوحدة الاجتماعية أن تتمثل بشكل متساو و متكافئ بأن يقع الاختيار عليهم لكي يمثلوا في عينة البحث، أي يكون اختيار الوحدات الاجتماعية خاضعاً للاعتبارات الكيفية و الاعتباطية التي يمارسها الباحث نفسه، أي أن الباحث لا يأخذ وحدات عينة الدراسة حسب الطريقة العشوائية بوساطة الجدول العشوائي أو القرعة، و هذا غير وارد في البحث العلمي.

ü    فهي العينة: جزء محدد كماً و نوعاً يمثل عدداً من الأفراد يحملون الصفات الموجودة نفسها في مجتمع الدراسة على شرط أن تتاح الفرص لكل فرد من مجتمع الأصل لمن يقع عليه الاختيار فيكون ضمن العينة دون تدخل أو تحيز أو تعصب الباحث، أي إعطاء فرص متكافئة لجميع أفراد مجتمع الدراسة الذين يقع عليهم الاختيار. و سبيل الباحث من هذه العملية هو المحافظة على موضوعية سحب العينة بطريقة علمية و سليمة.

على سبيل المثال: إذا أراد أحد الباحثيين دراسة رأي الأفراد في مدينة دمشق حول البرامج التلفزيونية، فإنه يأخذ عينة صغيرة ممثلة تمثيلاً صحيحاً لأفراد مجتمع مدينة دمشق و يأخذ رأيهم في البرامج التلفزيونية و معرفة أي منها يتصف بالتشويق و أي منها ذي فائدة ثقافية، ووجب على الباحث معرفة حجم سكان مدينة دمشق أجمع و الحصول على خارطة المنطقة، بعدها يحدد نسبة معينة تمثل حجم عينة بحثه تسحب من مجتمع دراسته على شرط أن تتناسب مع قدرته العلمية و إمكاناته الحقلية و الزمنية.

 و يجب أن تعكس العينة صفات مجتمع الدراسة نفسه و بنسبة تمثيلها نفسها في ذلك المجتمع، و تعرف الباحث على حاجات وحداتها بسهولة و إذا تم ذلك فإنه يستطيع الوصول إلى درجة عالية من الثقة في نتائج بحثه.

·       وحدة العينة:

قد تكون على شكل ربات بيوت أو عمال أو طلبة أو أطباء أو مناطق سكنية فإذا أراد أحد الباحثين دراسة الطلبة الجامعيين فتكون وحدة العينة هنا الطلبة أي الطالب و الطالبة و لا تشمل تحديد هذه الوحدة ( الطالب و الطالبة) الطالب المنقطع عن الدوام أو المفصول أو المؤجل و يخضع لهذه الوحدة الطالب الأجنبي و ابن البلد على السواء.

·       إطار العينة:

يعتمد قائمة أسماء أو السجلات الرسمية الخاصة بجميع وحدات مجتمع الدراسة على أن تكون هذه القوائم خالية من الشطب و الحذف وجديدة في تسجيلها و غير فاقدة لبعض الأسماء أو مكررة وعادة تكون منظمة إما حسب تسلسل الحروف الأبجدية أو حسب المراكز الوظيفية.

حجم العينة و المؤثرات العامة عليها:

خطوات تحديد حجم العينة هي ما يلي:

·       تحديد طموح الباحث في تقنين مستوى الثقة لكي يوضح متى يستطيع رفض فرضية العدم.

·       تحديد درجة الدقة، و لتحديد حجم العينة تتطلب ما يلي:

a)  تحديد درجة الدقة المنتقاة من قبل الباحث.

b)  تحديد متغيرات الدراسة

c)   نوع العينة التي سوف يستخدمها في دراسته، مثال ذلك: يمكن تقدير وسط العينة ضمن درجة من لادقة 0.1  مع استخدام ثقة ذات درجة 095 لكن كيف يعرف الباحث وسط العينة والانحراف المعياري والخطأ المعياري وهو لم يحصل على المعلومات و لم يحملها و ليست لديه تفاصيل مكونات المجتمع الأصل.

و يقترح ثلاث حالات تعالج المشكلة في مثل هذه الحالة هي ما يلي:

a.  الاستعانة بخبير مختص يساعده على تقدير الانحراف المعياري للمجتمع الأصل.

b.  أو الاستفادة من خبرات الدراسات السابقة.

c.   أو إقامة دراسات استطلاعية أولية قبل القيام بالدراسة الميدانية.

أما المعادلة المختصة بتحديد حجم العينة من مجتمع الأصل فهي :

وسط العينة  1.96 الخطأ المعياري= الانحراف المعياري لمجتمع الأصل

                                    ---------------------

                                    الجذر التربيعي لعدد أفراد العينة

افترض بلالوك قدرة قيمة الخطأ المعياري وهي 02.5 طالما قدرنا درجة الدقة مسبقاً وهي 0.1  علماً بأن قيمة وسط العينة مازال مجهولاً 0.10 =

1.96                   2.5

        * ---------------------

           الجذر التربيعي لعدد أفراد العينة

الجذر التربيعي لعدد أفراد العينة   1.96 (2.5)

                                ----------    = 49

                                    0.1

عدد أفراد العينة هو 02.401

أهم العوامل التي تؤثر في تحديد حجم العينة ( وليس إحصائياً) وهي مايلي:

§       تجانس وحدات مجتمع الدراسة في صفاتها و عناصر مكوناتها.

 فعلى سبيل المثال إذا أراد أحد الباحثين دراسة نوع التنشئة الاجتماعية و طبيعتها في مجتمع عمالي قيمي عليه أن يختار منطقة يسكنها العمال و الكسبة و يمتهنون مهنة العمل في المصنع و المعامل و يكونون ذوي انحدار طبقي و اجتماعي واحد. و يقل خطأ عامل الصدفة كلما كبر حجم العينة و يزداد احتمال الوقوع في مجال الصدفة كلما صغر حجمها.

§       عدد البحوث السابقة التي تناولت موضوع الدراسة نفسه.

أي ان البحوث السابقة تساعد الباحث تسليط الضوء على المشكلات التي واجهوها في تحديد عيناتهم.

§       نوع العينة المستخدمة.

إذا كانت من النوع العشوائي فسوف تعمل على تسهيل عملية تحديد حجم العينة أكثر من الطبقية أو المركبة، لأن العينة التي تكون طرائق تطبيقها بسيطة تسهل على الباحث تحديد عينة بحثه، والعكس صحيح.

§       كمية المال المخصص للدراسة:

إذا كانت كمية المال كبيرة فإن ذلك يساعد الباحث على سحب عينة كبيرة الحجم و العكس صحيح.

§       إذا كانت الفترة الزمنية المخصصة للدراسة طويلة فإن ذلك يساعد الباحث على سحب عينة كبيرة الحجم و العكس صحيح.

§       إذا كان عدد الباحثين كبيراً فسوف يساعد الباحث على سحب عينة كبيرة الحجم والعكس صحيح.

هناك نقطة هامة وهي قائمة أسماء وحدات العينة أو خريطة المنطقة السكنية لوحدات مجتمع الدراسة أو سجلات الوحدات ووثائقها التي تكون المهمة الرئيسية في بدء عملية سحب العينة فعلى سبيل المثال إذا استخدم الباحث قائمة دفع الرواتب الشهرية لوزارة أو شركة أو معمل فقد يكون هناك احتمال عدم تضمن هذه القائمة أسماء الموظفين الجدد، أو قد تتضمن تكرار بعض الأسماء الذين يقومون بعمل إضافي.

وجميع هذه الاحتمالات تؤثر في درجة موضوعية سحب عينة البحث لذا يتطلب من الباحث الانتباه إليها و عدم الوقوع فيها، فإن سحب عينة ذات حجم كبير لا يوصله إلى نتائج دقيقة و لا يساعده على تعميم نتائج دراسته، و هذا يوضح مدى أهمية صدق وحدات قائمة أسماء الوحدات الاجتماعية و دقتها.

تدل الصياغة اللغوية أنها ذات مضمون ديناميكي يشير إلى عملية مستمرة من التحول والتغير، و ينظر على أنها اتجاه متنام يصبح معه العالم دائرة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية واحدة تتلاشى في داخلها الحدود بين الدول.

يرى د. اسماعيل صبري عبد الله أن العولمة هي: التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيداة أو انتماء إلى وطن محدد أو إلى دولة معينة وهي درجة من درجات تطور النظام الرأسمالي العالمي.

ويركز د. مصطفى محمود في مفهومه للعولمة على أنها مصطلح بدأ لينتهي بتفريغ المواطن من وطنيته وقوميته وانتمائه الديني والاجتماعي والسياسي، بحيث لا يبقى منه إلا خادم للقوى الكبرى.

المفهوم التاريخي للعولمة:

علماء التاريخ يقولون: إن العولمة ليست ظاهرة جديدة بل إن بداياتها الأولى ترجع إلى نهاية القرن السادس عشر مع بدء الاستعمار الغربي لآسيا وأفريقيا والأمريكيتن، فالعولمة ما هي إلا لفظ جديد لظاهرة قديمة نشأت في دنيا أصبحت في حجم قرية الكترونية صغيرة ترابطت بالأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية وقنوات التلفزيون الدولي، وهذا لا يعني أن العولمة مصطلح مرادف للأمركة أو أنها ظهرت تحت تأثير أمة معينة أو فرضت وفقاً لمشيئة زعيم سياسي معين، على الرغم من أن العالم قد نسي عبارة الرئيس الأمريكي روزفلت في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما قال: الآن يجب أمركة العالم.

لكنها تحققت بفعل مجموعة من العوامل والتطورات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية التي أفرزتها عبر العقود الماضية قوى التطور والتغيير التي تنتمي إلى تراث البشرية بأكملها.

المفهوم السياسي للعولمة:

تعني أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد على المسرح السياسي العالمي ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون والاندماج الدولي، فالدول قد تكون ذات سيادة من الناحية القانونية ولكن من الناحية العملية قد تضطر إلى التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية، مما ينتج منه أن حريتها في التصرف بحسب مشيئتها تصبح ناقصة ومقيدة.

فإن العولمة من المنظور السياسي هي نقل لسلطة الدولة واختصاصاتها إلى مؤسسات عالمية تتولى تسيير العالم وتوجيهه وهي بذلك تحل محل الدولة وتهيمن عليها.

ومن علماء السياسة يرى ضرورة فك الاشتباك بين العولمة والهيمنة، إذ يرى هؤلاء أن العولمة عملية تطور تاريخي موضوعي لا نملك إلا الاستجابة إليها، بينما الهيمنة وهي إيديولوجيا العولمة هي ما يجب أن نحاربه على اعتبار أن الهيمنة انتعاش لموازين القوى السياسية والاقتصادية في العالم لصالح قطب واحد يرى أن يفرض سياسات يسير الكل في ركابها.

المفهوم الاقتصادي للعولمة:

يشير مفهوم العولمة من المنظور الاقتصادي إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيداً لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد، فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه على بعضه الآخر في كل من الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة، حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارات، ولا قيمة للسلع دون أسواق تستهلكها.

والعولمة هي صناعة الأسواق التي تضمن عالمية التصدير والاستيراد.

المفهوم الثقافي للعولمة:

ارتبط المفهوم الثقافي للعولمة بفكرة التنميط أو التوحيد الثقافي للعالم، حيث أن التنميط أو التوحيد الثقافي هو مرآة التطور الاقتصادي للعولمة، فمن البديهي أن يتكامل البناء الثقافي للإنسانية  مع البناء الاقتصادي المعلوماتي، ومن هنا اتخذ المفهوم الثقافي للعولمة بعداً اقتصادياً وإعلامياً، حيث الإعلام هو أداة التوصيل والتأثير بالأفكار الثقافية التي يراد لها الذيوع والانتشار.

ويقف المعارضون لثقافة العولمة على اعتبار أنها تسعى إلى طغيان ثقافة عالمية واحدة على الثقافات القومية والمحلية المتعددة بما يشكل خطراً على خصوصياتها، ومن هنا جاءت الدعوة إلى محاربتها والتصدي لها بإحياء الذاكرة التاريخية وترقية مناهج التعليم والتمسك بقيم الدين.

وبرز اتجاه ثالث نظر إلى القضية من زاوية التفاعل بين الثقافات بحيث تكون الثقافات الوطنية مزيجاً من ثقافة دولية تحترم المعاصرة وثقافة محلية تحافظ على الأصول والمنابع،  فعلى سبيل المثال: إن الثقافة الآسيوية لها قواسمها المشتركة، إلا أن لها أيضاً خصوصياتها التي تميز الثقافة اليابانية من الثقافة الصينية من الكورية.

ويرى اتجاه رابع أن اتجاهات العولمة تهدف بالضرورة إلى محو الهويات الثقافية المتعددة، لأن العولمة حتى تفرض نفسها ليست بحاجة إلى فرض نظام ثقافي معين على كل أنحاء العالم، كما أنه من المستحيل محو التعددية والخصوصية الثقافية، فالثقافات تنشأ وتتطور وتزداد فاعليتها في مراحل المد التاريخي، وتذوي وتضعف في عهود الانحسار والتراجع، إلا أنها مع ذلك تبقى وتستمر وإن كانت تتغير مع الزمن

فالعولمة لن تستطيع إلغاء تميز الثقافات لأن أي شعب له حضارة وثقافة وقيم خاصة به، يستطيع أن ينتقي من الثقافات الأخرى، أما الذي يأخذ ثقافة الآخر بقدرها فليس عنده أصلاً ثقافة أو حضارة أو قيم.