أحداث المسيره
أعطيت إشارة انطلاق المسيرة الخضراء من قبل الملك الحسن الثاني، و ذلك في 6 نوفنبر 1975، للتعبير عن مدى تعلق الشعب المغربي باستكمال وحدته الترابية.

بلغ عدد المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء 350,000 مواطن ومواطنة وهذا العدد اختاره الملك الراحل الحسن الثاني ملك المغرب بعناية فهو يساوي عدد الولادات بالمغرب في تلك الفترة! في الحقيقة لم يكن الأمر صعبا على الملك لإقناع كل تلك الحشود للذهاب للصحراء فالعلاقة الوطيدة بين العرش والشعب و الحب والاحترام اللذان يتمتع بهما لدى أفراد الشعب جعلا الأمر وكأنه بديهي ومفروغ منه وما كان لقائد آخر أن يتمكن من جمع ذلك العدد بسهولة إلا أن تكون له منزلة رفيعة في قلوب شعبه يحظى بحظ كبير من الحب والإحترام .

وفي 5 نوفمبر، وجه ملك المغرب، من قصر البلدية بأجدير، خطاباً للشعب المغربي أعلن فيه عن انطلاق المسيرة. وبدأت المسيرة في 6 نوفمبر 1975 من طرفاية، وشارك فيها ثلاثمائة وخمسون ألفاً من المغاربة ، إضافة إلى مشاركة كل من سفراء المملكة العربية السعودية، والأردن، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، والسودان، والجابون، ووفد من السنغال، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. لقد تسلح المتطوعون في المسيرة بالقرآن، ولم يُحمل خلالها أي سلاح، تأكيداً على أنها مسيرة سلمية، وانطلقت المسيرة بقدر كبير من الانتظام والدقة ، وعبرت المسيرة الخضراء حدود الصحراء، تحت ردود فعل عالمية وإقليمية متباينة، فأعلنت الجزائر رفضها للمسيرة، أما أسبانيا فقد عارضت المسيرة، وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن لمواجهة هذه المسيرة!، كما أعلنت بهتانا وكذبا من خلال مندوبها في مجلس الأمن، أن المسيرة الخضراء ليست مسيرة سلمية!، بل هي زحف عسكري مسلح، ولذلك فقد حركت أسطولها البحري إلى المياه الإقليمية المغربية؛ لإجبار المغرب العدول عن تنفيذ المسيرة، كما أعلنت أنها قامت بإعداد حقول ألغام في الصحراء الغربية!. وقد أثار هذا التصرف الأسباني ردود فعل عالمية، وأدى نجاح المسيرة الخضراء، على المستوى الشعبي والإقليمي والعالمي، إلى إعادة التوازن في الموقف الأسباني تجاه المشكلة، فبعد أن توغلت المسيرة لمسافة 15 كم داخل إقليم الصحراء المغربية، بدأت الاتصالات بين أسبانيا والمغرب، ظهر خلالها تغير واضح في الموقف الأسباني، ولذلك أصدر العاهل المغربي أوامره بعودة المتطوعين في المسيرة إلى طرفاية مؤقتاً، حتى يتم التوصل إلى حل سلمي للمشكلة.

تاريخ الصحراء الغربية

مباشرة بعد استقلال وسط المغرب عن فرنسا طالب المغرب بصحراءه الواقعة جنوباو بأحقيته في فرض السيادة على هذه المنطقة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المغرب على مر التاريخ. وبالمثل، حاولت موريتانيا الواقعة إلى الجنوب أن تبرهن على أن هذه المنطقة تتبع في الأصل الأراضي الموريتانية وقد كان الصحراويون المغاربة كالشيخ ماء العينين المتوفى والمدفون بمدينة تيزنيت المغربية يواجهون المحتل الإسباني بكل شراسة ونظموا صفوف المجاهدين في كل الصحراء منذ سنين خلت حتى قبل استقلال وسط المغرب وبعده استمر الجهاد المدعوم من طرف سكان شمال الصحراء المغربية وذلك قبل ظهور جبهة البوليساريو التي أسسها فيديل كاسترو وتبنتها الجزائر سنة 1973 فبعد أن قهر الشيخ ماء العينين والصحراويون المنتمون لجبهة التحرير الوطنية وأجلى المجاهدون القوات الإسبانية بالمسيرة الخضراء سنة 1975 بعدها قاموا بالإعلان عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية سنة 1976 !

منذ زمن بعيد، طالبت المغرب، الواقعة شمال الصحراء الإسبانية، بأحقيتها في فرض السيادة على هذه المنطقة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المغرب على مر التاريخ. وبالمثل، حاولت موريتانيا الواقعة إلى الجنوب أن تبرهن على أن هذه المنطقة تتبع في الأصل الأراضي الموريتانية. ومنذ عام ١٩٧٣، شنت جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر حرب عصابات صحراوية كان الهدف منها مقاومة السيطرة الإسبانية على الصحراء، وفي أكتوبر من عام ١٩٧٥، شرعت إسبانيا في إجراء مفاوضات مع قادة حركة التمرد للنزول عن السلطة وسط أجواء هادئة في مدينتي العيون وفي الجزائر العاصمة في اجتماع ضم وزير الخارجية الإسباني بيدرو كورتينا إي موري والوالي مصطفى السيد رئيس الجبهة آنذاك.^[1][2]

عقدت الحكومة المغربية العزم على إثبات أحقيتها بالصحراء الغربية بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.وقد أقرت محكمة العدل الدولية بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية لسلطان المغرب، وكذلك بعض الروابط التي تتضمن بعض الحقوق المتعلقة بالأرض الواقعة بين موريتانيا والقبائل الصحراوية الأخرى... وعلى الرغم من ذلك، فقد أقرت المحكمة الدولية أيضًا أنه لا توجد أي روابط تدل على السيادة الإقليمية بين الإقليم وبين المغرب أو موريتانيا وقت الاستعمار الإسباني، وأن الروابط المذكورة سلفًا لا تكفي بأي حال من الأحوال بمطالبة أي من الدولتين بضم الصحراء الإسبانية إلى أراضيها.وبدلاً من ذلك، قضت المحكمة الدولية بأن السكان الأصليين (أهل الصحراء) هم مالكو الأرض؛ وبالتالي، فإنهم يتمتعون بحق تقرير المصير.ومعنى ذلك أنه بغض النظر عن ماهية الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه بشأن فرض السيادة على الإقليم (سواء أكان ضم الإقليم إلى إسبانيا أو المغرب أو وموريتانيا أم تقسيمه فيما بينهم أم حصوله على الاستقلال التام)، فإنه لا بد أولاً من الحصول على موافقة صريحة من سكان الإقليم لتفعيل ذلك الحل.ومما زاد الأمر تعقيدًا أن بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في ١٥ من شهر أكتوبر، أي قبل يوم واحد من إعلان حكم محكمة العدل الدولية أن تأييد أهل الصحراء للحصول على الاستقلال جاء بأغلبية ساحقة.

وعلى الرغم مما سبق، فقد اعتبر حسن الثاني روابط الولاء بين أهل الصحراء ودولة المغرب والتي أشارت إليها المحكمة الدولية آنفًا بمثابة تأييد لموقفه دون أية إشارة علنية إلى قرار المحكمة بشأن حق تقرير المصير.(جدير بالذكر أنه بعد مرور سبع سنوات على هذا الأمر، وافق حسن الثاني رسميًا على إجراء استفتاء شعبي أمام منظمة الوحدة الإفريقية).وفي غضون ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية، أعلن حسن الثاني تنظيم "مسيرة خضراء" إلى الصحراء الإسبانية من أجل "إعادة ضمها إلى الوطن الأم".

الحجج المغربية لإثبات حق السيادة

وفقًا لما ذكرته المغرب، فإن المعاهدات الرسمية التي تدين بالولاء للسلطان تكفل لها الحق في فرض سيادتها على الصحراء الغربية.وقد رأت الحكومة المغربية أن هذا الولاء قد استمر على مدى عدة قرون قبل الاحتلال الإسباني وأن ذلك يعد رابطًا قانونيًا وسياسيًا في الوقت نفسه.^{[3][4][5][6][7]} فعلى سبيل المثال، قام السلطان حسن الأول بإرسال بعثتين عام ١٨٨٦ لوضع حد للغزو الأجنبي لهذه المنطقة ولتعيين العديد من الجباة والقضاة بشكل رسمي.وخلال عرض القضية على محكمة العدل الدولية، أشارت الحكومة المغربية إلى جباية الضرائب كدليل آخر على ممارستها لحق السيادة.^[8] كما أشارت الحكومة المغربية إلى أن ممارستها للسيادة قد اتضحت على مستويات أخرى، مثل تعيين المسئولين المحليين وضباط الجيش وتحديد المهام المنسوبة إليهم.^[9].

علاوةً على ما سبق، فقد ألقت الحكومة المغربية الضوء على العديد من المعاهدات التي أبرمتها مع دول أخرى كمعاهدتها مع إسبانياعام ١٨٦١ ومع الولايات المتحدة الأمريكية عامي ١٧٨٦ و١٨٣٦ ومع بريطانيا العظمى عام ١٨٥٦. وفيما يلي بيان للمعاهدات سالفة الذكر.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة الدولية قد قضت بأن المراسيم المحلية أو الدولية التي تستند إليها المغرب لا تشير إلى وجود روابط دالة على السيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية ودولة المغرب أو حتى وجود اعتراف دولي بتلك الروابط في ذلك الوقت.وحتى إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى البنية الخاصة بهذه الدولة، فسوف نجد أنها لا تدل على أن المغرب قد قام بأي نشاط فعال وقاصر عليها في الصحراء الغربية.